Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 87204871_m-2.jpg

خدماتنا

(خدمات للزبائن من خارج الاتحاد الأوروبي)

نحن وكالة معتمدة في تجارة الموض لة في هنغاريا (المنطقة الجمركية التابعة ّ ومسج ،) ها إيطاليا (بولونيا ّ ة مقر للاتحاد الأوروبي).

الصانعون الإيطالييون في قطاع الألبسة والأحذية لا يملكون فريق عمل متخصص للتعامل مع التجارة الدولية مون ّ يسل ، من ذلك ً ومع مختلف الجوانب لأعمال التصدير والنقل. بدلا هذا العمل إلينا، نحن الوكالات. ونحن . ا ببعض مهام وكالات التصدير ً نقوم أيض

تتعامل الشركات الإيطالية ، رة الى خارج إيطاليا لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة ّ وبما أن البضائع المصد مع الزبائن المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي عبر الوكالات، على الرغم من أن الزبائن يناقشون شروط البيع سمح فقط للوكالات باستلام طلبيات الزبائن من المصانع ُ م البضائع الى الزبائن. ي ّسل ُ مع الصانعين مباشرة. لا ت أو المستودعات في إيطاليا.

تتولى الوكالات المهام المرتبطة بالجمارك والأمور المالية، وتهتم بمعاملة التصدير الإلزامية بالنسبة للبضائع ّ من قانون الجمارك 269 الإيطالية المصدرة الى خارج المنطقة الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي (البند للاتحاد) ل البضائع للتصدير ّ حم ُ . ويجب تقديم إعلان التصدير والبضائع في مكتب الجمارك في إيطاليا حيث ت ) من قانون الجمارك للاتحاد). وتبقى البضائع تحت مراقبة الجمارك الى أن تخرج من المنطقة 2( 221(البند من قانون الجمارك للاتحاد). وعندما تصبح البضائع على حدود 333الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي (البند الاتحاد الأوروبي، يجب تقديمها لمكتب الخروج التابع للجمارك، حيث يتم فحصها والتأكد من تطابقها مع
من قانون الجمارك للاتحاد). وعلى الوكالة التي 332 علن عنها، والإشراف على مغادرتها (البند ُ البضائع الم تتولى التصدير امتلاك . ل الاقتصادي الموجود المنطقة الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي ّ رقم تعريف المشغ أو لم يوافق مسؤولو الجمارك ، رة في مكتب الجمارك في إيطاليا ّ صد ُ وفي حال لم يتم الإعلان عن البضائع الم . لزم السلطات المالية الإيطالية الصانع بدفع ضريبة على المبيعات ُ ت ، على مغادرة البضائع للاتحاد الأوروبي وفي هذه الحالة، على الوكالة، وهي الكيان القانوني المسؤول عن التصدير، التعويض على الصانع وإعطائه في حال فشل ،اً ما دفعه كضريبة. وأيض مته الوكالة من شراء مجموعة من المنتجات “مصنوعة ّ الزبون الذي قد ، ة من مالها الخاص. وبهذه الطريقة ّ على الوكالة أن تشتري ما تبقى من الطلبي ، ولأي سبب كان ،” حسب الطلب يحمي الصانعون أنفسهم من الخسائر الاقتصادية.